المنهجية

الخطوة الثانية: اختيار البلديات

بالشراكة ما بين وزارة الحكم المحلي ومعهد أريج تم اختار البلديات المستهدفة والتي عددها (30) بلدية، بحسب المعايير التالية:

1. أن تمثل البلديات المستهدفة كافة محافظات الضفة الغربية.
2. ان تقسم بحسب تصنيف وزارة الحكم المحلي للبلديات. بحيث تم استهداف:

• 4 بلديات تصنيفها (أ).
• 13 بلدية تصنيفها (ب).
• 13 بلدية تصنيفها (ج).

الخطوة الثالثة: تدريب الباحثين الميدانيين

تم اختيار 8 باحثين، حيث تم عقد ورشة تدريبية مكثفة لتدريبهم على الاستمارة. وخلال هذه الورشة، تم استعراض جميع الأسئلة والأجوبة الممكنة وكيفية توثيقها. في نهاية الورشة التدريبية تم اختيار مجموعة من البلديات لتعبئة الاستمارة فيها كمرحلة تجريبية للباحثين، لضمان وصولهم الى أعلى قدر من التمكن والوعي أثناء جمع المعلومات.

الخطوة الرابعة: عقد ورشة إطلاق مؤشر الشفافية المالية

تم عقد ورشة عمل لإطلاق المؤشر ضمت كل من ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، كافة البلديات المستهدفة ممثلةً برئيس البلدية والمدير المالي بالإضافة الى طاقم المشروع من معهد أريج. تم خلال الورشة التعريف بالنشاط وأهدافه والمناطق المستهدفة والنتائج المرجوة من تنفيذه، كما تم استعراض اسئلة الاستبيان بالتفصيل وشرحها للحضور والاجابة على استفساراتهم المتعلقة بها، وفي نهاية الورشة تم تسليم البلديات نسخ مطبوعة من الاستمارة للتحضير لزيارة الباحثين، وأيضا تم تحديد مواعيد الزيارات بهدف حصول البلديات على الوقت الكافي لتحضير المستندات المعززة للإجابات.

الخطوة الخامسة: جمع المعلومات

في مرحلة جمع المعلومات تم اتباع النهج التشاركي عن طريق تعبئة الاستمارة بحضور المدير المالي أو الشخص المسؤول عن إعداد الوثائق المالية في البلدية، وموظف\ة العلاقات العامة، وعضو/ة من أعضاء المجلس البلدي أو المدير التنفيذي للبلدية، حيث تمت الإجابة عن الأسئلة لآخر سنة مالية مكتملة وهي 2017.

الخطوة السادسة: المراجعة والتدقيق

بعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات، قام طاقم المشروع بمراجعة وتدقيق كافة الاستمارات للتأكد من صحة الاجابات الواردة فيها. حيث قام فريق العمل بمراجعة كافة وسائل النشر التي ادعت كل بلدية استخدامها في نشر الوثائق المالية للتأكد منها.

ايضا تم اشراك البلديات من خلال التواصل مع كل بلدية، خاصة المدير المالي، لإبلاغه بالمعلومات التي تم اجراء التعديلات عليها مدعمة بالوثائق والأدلة اللازمة، حيث تم اخذ ملاحظات البلديات بعين الاعتبار وتعديل ما يستوجب تعديله وبشروط معينة اهمها التأكد من عملية النشر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية والفيسبوك الخاص بها مرة أخرى، حرصا على ضمان أكبر قدر ممكن من المصداقية والشفافية في العمل.

الخطوة السابعة: تحليل المعلومات وكتابة التقارير

تم تحليل المعلومات الواردة في الاستمارة لكل بلدية على حدا، حيث تم كتابة تقرير مبسط لكل منها، يتضمن التقرير كافة المعلومات الاساسية التي من حق المواطن أن يكون مطلع عليها. ثم تم ارسال نسخة من التقارير عن طريق البريد الالكتروني الى جميع البلديات بهدف الحصول على الاعتماد النهائي والتأكيد من المعلومات المذكورة فيها، تم مناقشة بعض الاستفسارات عن النتائج النهائية مع عدد من البلديات للتوصل الى حل نهائي يرضي الطرفين بوجود إثباتات تلزم التعديل، في النهاية تم اعتماد التقارير والنتائج من قبل البلديات.