تعتبر الشفافية المالية من أهم المقومات الأساسية للوصول للحكم الرشيد والمشاركة الفعالة من قبل المواطنين/ات، حيث تتمثل الشفافية في سهولة الحصول على المعلومات الكافية والصحيحة وغير المعقدة لجميع المعنيين من أفراد المجتمع، مع خضوع تلك المعلومات لنظام رقابي.  فهي تعمل على اتاحة الفرصة امام المواطنين/ات للاطلاع على المعلومات المالية للبلدية، والحد من الفساد.

ومن المؤشرات الضرورية لضمان شفافية البلديات توفير وثائق واضحة حول أهداف البلدية، وبرامجها وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على خطط البلدية وإشراكهم في صياغة هذه الخطط والتعليق عليها.

ويهدف المؤشر بشكل عام إلى إتاحة المعلومات المالية للمواطنين/ات وتبني أنظمة موازنات تشاركية شفافة. ومن أجل قياس المؤشر تم الاعتماد على خمسة مؤشرات رئيسية يمكن من خلالها تحديد مستوى الشفافية المالية في كل بلدية، وتندرج هذه المؤشرات في خمسة أقسام، القسم الأول يتعلق بإصدار الوثائق المالية وإتاحتها للمواطنين/ات، فيما يعرض القسم الثاني محتوى الموازنة ومحتوى تقرير نهاية العام، أما القسم الثالث فيتضمن نوعية المعلومات في نظام المشتريات. ويحتوي القسم الرابع على تقييم المعلومات المتعلقة بالرقابة على تقديم الخدمات بالإضافة إلى القسم الخامس والأخير والمتعلق بمدى مشاركة المواطنين في عملية التدقيق الخارجي ومدى استجابة البلدية لاستفسارات وإستيضاحات المواطنين/ات حول التقرير السنوي وذلك من خلال جلسات المساءلة والاستماع.